
بعد قرار غلق قناة التونسية على خلفية موضوع الإشهار السياسي أثناء فترة الحملة الإنتخابيّة, يعتبر مركز تونس لحرية الصحافة أنّه من الضروري:
- الابتعاد عن الإجراءات الارتجالية والمفاجئة التي من شأنها أن تُضعف مسار إصلاح الإعلام وخاصّة في القطاع السّمعي البصري.
- تحمُّل جميع الأطراف المعنيّة بمعاينة الخروقات وتطبيق القوانين مسؤوليتها الكاملة في سحب مثل هذا القرار على كلّ المؤسسات الإعلاميّة التي لم تحترم قوانين المسار الانتخابي.
- التّذكير بأنّ القطيعة مع المنظومة الدعائيّة للنظام البائد تستوجب محاسبة قضائيّة وسياسيّة وفق معايير واضحة وعادلة وشفّافة تحترم فيها حقوق الصحافيين وحريتهم.
عن مركز تونس لحرية الصحافة
محمود الذوادي
No comments:
Post a Comment