حركة النهضة التونسية تقول إن خطاب الوزير السبسي تضمن رسائل غير مطمئنة

الإربعاء 07 سبتمبر 2011 - واب تونيزيا - إعتبرت حركة النهضة الإسلامية التونسية أن الخطاب الذي ألقاه أمس رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، وجه رسائل غير مطمئنة ومربكة للشعب، وجددت رفضها القاطع لتنظيم إستفتاء شعبي بالتوازي مع الإنتخابات المرتقبة.

وقالت في بيان حمل توقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي تلقت يونايتد برس أنترناشونال اليوم الأربعاء نسخة منه، إنه "رغم إيجابية تأكيد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة بخطابه على التمسك بإستحقاق 23 أكتوبر موعدا لإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي، فإن خطابه وجه مع ذلك رسائل غير مطمئنة ومربكة للشعب".

ولم يوضح البيان طبيعة الرسائل، لكن الحركة أعربت عن خشيتها من أن "يوظف تفعيل حالة الطوارئ في المسّ من الحريات العامة والخاصة ومن حقوق الإنسان"، كما أكدت "على حق الأجهزة الأمنية في اختيار هيئات تمثلها وتدافع عن منظوريها وترعى مصالحهم".

وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أعلن أمس عن قرار يقضي بتفعيل حالة الطوارئ في البلاد من خلال التطبيق الحازم لقوانين الطوارئ، كما قرر أيضا حظر النشاط النقابي داخل المؤسسات الأمنية.

وجددت حركة النهضة في بيانها التأكيد على رفضها القاطع للدعوة إلى تنظيم إستفتاء شعبي بالتوازي مع الإنتخابات المرتقبة في 23 أكتوبر المقبل.

وقالت إن "الدعوة إلى إستفتاء غامض مواز للإنتخابات هو تشويش على المطلب الشعبي وإستبدال له بمطلب فئوي ضيق يربك أوضاع البلاد، ويقيّد إرادة الشعب ومؤسساته المنتخبة ويفرض وصاية أقلية عليها ويشوّه ثورته ويهدّد عملية الإنتقال الديمقراطي ويفتح الباب أمام المغامرة وعودة بقايا النظام البائد".

وإعتبرت أن إنتخاب مجلس وطني تأسيسي كامل الصلاحيات ينجز مهامه خلال مدة أقصاها سنة "هو أصدق تعبير عن الإرادة الشعبية وأفضل حماية للثورة ومكاسبها وتأكيد حقيقي لنجاحها وتجسيد لسيادة الشعب وإرادته الحرة".

وكان نحو خمسين حزبا سياسيا منها الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الإشتراكي اليساري وبقية الأحزاب التي تشكل الإئتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزبا، والمئات من المنظمات الأهلية، والشخصيات الوطنية، تقدمت بمبادرة تقضي بتنظيم إستفتاء شعبي بالتزامن مع إنتخابات المجلس التأسيسي.

ودعت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسبوقة، إلى "حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد".

كما إقترحت "تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنبا لزعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية".