الثلاثاء 06 سبتمبر 2011 - واب تونيزيا - قرر الباجي القايد السبسي رئيس الوزراء التونسي في الحكومة الانتقالية تطبيق قانون الطوارئ وحلّ نقابات قوات الأمن الداخلي " الشرطة والحرس " في البلاد بعد عودة تفجر الوضع الأمني بعدد من المناطق.
وأعلن الباجي القايد السبسي في خطاب القاه اليوم بقصر الحكومة بالقصبة واوردته وكالة الانباء التونسية عن اتخاذ مجموعة من القرارات لفرض الامن في البلاد بعد الانفلات التي شهدته العديد من الجهات
تتمثل في منع الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالأمن الوطني والتخويل لوزير الداخلية بوضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد في الاقامة الجبرية واعطاء صلاحيات للولاة حسب قانون الطوارئ لفرض القانون أمام التجاوزات الامنية التي يمكن أن يتسبب فيها عدد من الاشخاص .
وأكد أن الحكومة لن تتسامح مع الممارسات التي من شأنها تعطيل الحياة العامة كقطع الطريق ومداهمة مراكز الامن ومقرات السيادة في الجهات والاعتداء على قوات الامن الوطني والجيش الوطني .
كما اعلن قرار توقيف اي عمل نقابي لقوات الامن لما فيه من مخاطر على امن الدولة .
واستغرب السبسي في هذا السياق البيان الصادر عن اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الامن الداخلي لما فيه من " ايحاءات بالتمرد وبالتالي فان اي عمل نقابي في هذا الشأن سيطبق عليه القانون " .
Posts
No comments:
Post a Comment